شيئًا فشيئًا، بدأت التوقعات السيئة بشأن ارتفاع الأسعار ومشاكل الإمداد، التي تم التنبؤ بها في بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، تتحقق.
تكشف البيانات التجارية الأولية الصادرة في أبريل 2026 عن الأثر البالغ للأزمة في مضيق هرمز على الإمدادات العالمية من الطاقة والأسمدة والمواد الصناعية. ووفقًا لتحليل أجراه مركز التجارة الدولية، فقد انخفضت صادرات 12 منتجًا رئيسيًا من الاقتصادات التي تعتمد على هذا الممر الملاحي انخفاضًا حادًا، ولم تتمكن الأسواق المستوردة، رغم تنويع مصادرها، من تعويض الخسائر بالكامل.
صدمة غير مسبوقة في العرض
منذ نهاية فبراير، أثر انخفاض حركة الملاحة التجارية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على تدفقات التجارة إلى مناطق أبعد بكثير من المنطقة. وقد أصبح مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب ربع تجارة النفط البحرية العالمية وثلث تجارة اليوريا العالمية، نقطة اختناق حرجة.
تُظهر البيانات الصادرة في أبريل 2026 انكماشاً واسع النطاق:
- الغاز الطبيعي المسال: انخفضت أحجام صادراته بنسبة 95%
- اليوريا (السماد): بلغ الانخفاض 83%
- الميثانول والأمونيا: بلغت نسبة الانخفاض 80% و75% على التوالي
وبشكل عام، انخفضت الصادرات المجمعة للمنتجات الـ 12 المختارة بنسبة 54٪ مقارنة بالعام السابق.
من حيث الأرقام المطلقة، تركزت أكبر خسارة في النفط الخام، بانخفاض قدره 28 مليون طن، تليها المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال.
أسواق الاستيراد: بين التبعية والتنويع
لم يكن التأثير متساوياً. فقد عانت الأسواق التي تعتمد تاريخياً بشكل كبير على الموردين من منطقة الخليج من أكبر الانكماشات في إجمالي وارداتها.
شهدت اليابان، التي كانت تحصل تقليدياً على 91% من نفطها الخام من هذه الاقتصادات، انخفاضاً بنسبة 64% في إجمالي وارداتها من المنتج.
شهدت كوريا الجنوبية (التي تعتمد بنسبة 62٪) وماليزيا (التي تعتمد بنسبة 53٪) انخفاضًا في وارداتهما بنسبة 23٪ و 41٪ على التوالي.
من جهة أخرى، تمكنت بعض الأسواق من تجاوز الأزمة بشكل أفضل. فعلى سبيل المثال، زادت تايلاند وارداتها من النفط الخام بنسبة 62% من خلال تأمين الشحنات من موردين بديلين.
التنويع ليس كافياً
تكشف البيانات أنه على الرغم من سعي المستوردين إلى إيجاد بدائل، إلا أن استبدال الموردين كان محدوداً. ومن بين المنتجات الـ 12 التي تم تحليلها، زادت الواردات من الموردين البديلين لعشرة منها.
ومع ذلك، في حالتين فقط (الأمونيا وبوليمرات البروبيلين) عوضت هذه الزيادة بالكامل الانخفاض في الواردات من الاقتصادات المعتمدة على المضيق.
برزت الولايات المتحدة والصين كموردين بديلين رئيسيين لمنتجات مثل الغاز الطبيعي المسال والبوليمرات، ولكن بالنسبة لمنتجات أخرى، مثل البروبان والكبريت، انخفضت الواردات من خارج المنطقة أيضًا.
احتمالات غير مؤكدة وردود فعل متسلسلة
لا يزال الوضع متقلباً. ورغم وجود فترات هدوء في الصراع أثارت الآمال في إعادة فتح الطرق، إلا أن حركة المرور لا تزال أقل بكثير من المعتاد، ولا يوجد يقين بشأن موعد عودتها الكاملة.
وقدّر صندوق النقد الدولي، في توقعاته لشهر يوليو 2026، أن إعادة الفتح يمكن أن تبدأ في منتصف الشهر وأن التطبيع الكامل لن يتحقق حتى مارس 2027. ومع ذلك، يبقى عدم اليقين هو القاعدة.
وبعيداً عن النقص المباشر، يحذر التقرير من الآثار الجانبية :
- زيادة مباشرة في السعر: إن تكاليف الطاقة وشحن البضائع والتأمين ترتفع بالفعل كنتيجة مباشرة لتعطيل حركة المرور في المضيق.
- خطر التضخم الواسع النطاق: لا يتوقف هذا الارتفاع الأولي في الأسعار عند هذا الحد. فبما أن الطاقة عنصر أساسي في جميع عمليات الإنتاج والنقل تقريبًا، فإن هذه الزيادات المحددة في الأسعار قد تنتشر كأثر الدومينو لتشمل طيفًا واسعًا من المنتجات، من المواد الصناعية إلى المواد الغذائية. وإذا ما اتسع نطاق هذا الانتشار، فقد يدخل الاقتصاد في دوامة تضخمية، أي ارتفاع مستمر وعام في أسعار السلع والخدمات.
- وتُعد حالة الأسمدة حساسة بشكل خاص: فزيادة تكلفة اليوريا يمكن أن ترفع التكاليف الزراعية، وفي نهاية المطاف أسعار المواد الغذائية، مما يؤثر بشدة على البلدان الأكثر ضعفاً والتي تعتمد على الاستيراد.
وخلصت لجنة التجارة الدولية إلى أن الأزمة تؤكد على هشاشة سلاسل التوريد العالمية أمام الاختناقات الحرجة وأهمية وجود استراتيجيات أكثر مرونة لتنويع الموردين.